في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت الولايات المتحدة فرض “عقوبات” على المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، وذلك على خلفية تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية في ملفات تتعلق بإسرائيل.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن ال”عقوبات” تشمل تجميد الأصول المحتملة لفرانشيسكا ألبانيز، في الولايات المتحدة، إضافة إلى منعها من دخول الأراضي الأمريكية، تطبيقًا لما يُعرف بـالمرسوم التنفيذي 14203، الذي وُقّع مطلع هذا العام، ويتيح معاقبة الأفراد الذين يتعاونون مع المحكمة الجنائية إذا ما استُهدِف بها مواطنون أمريكيون أو حلفاؤهم.
وجاء في البيان الرسمي أن ألبانيز “تورّطت في حملة استهداف قانونية غير نزيهة ضد مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وشاركت في تحريضات سياسية تقوّض الأمن القومي لحلفاء الولايات المتحدة”، كما وُجّهت لها اتهامات بـ”ترويج خطاب معاد للسامية”.
وردّت ألبانيز على الإجراء بوصفه “ابتزازًا سياسيًا”، مؤكدة أن عملها يخضع للشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضحت في منشور على منصة X أنها “لن تتراجع عن الدفاع عن ضحايا الحروب والاحتلال، وأن العقوبات لن تثنيها عن دعم العدالة”.
هذه الخطوة تأتي بعد أشهر قليلة من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد مسؤولين “إسرائيليين” بارزين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية في واشنطن.
