أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن اعتماد رزنامة تنظيمية خاصة باستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التحكم في العدد الكبير من الطلبات وضمان السير الحسن للعملية.
وأكدت السيدة فريدة لعطاوي، نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها، أنه لن يتم إقصاء أي ملف خاص باستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة ، مشيرة إلى تنصيب لجان محلية على مستوى كل ولاية لمتابعة العملية ميدانيًا وتفادي أي اختلالات. وأوضحت أن الرزنامة تهدف إلى تنظيم استقبال الملفات فقط، وليست أداة لتصفية أو تقليص عدد الطلبات.
وبدأت المصالح المعنية في استقبال ملفات السيارات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024 منذ 11 ماي 2025، فيما خُصص تاريخ 22 جوان 2025 لاستقبال ملفات المركبات المجمركة بداية من 1 يناير 2025. كما طمأنت المتحدثة المواطنين الذين تعذر عليهم إيداع ملفاتهم في الآجال المحددة بأنهم يمكنهم القيام بذلك لاحقًا دون إقصاء.
من جهة أخرى، أشارت لعطاوي إلى بدء العمل، منذ ماي 2025، بالبطاقية الجزائرية لترقيم السيارات ، التي تتضمن جميع بيانات المركبة وصاحبها، بما في ذلك الرقم الوطني للتسجيل. ويخص هذا النظام حاليًا السيارات السياحية والنفعية المستوردة من طرف المواطنين، على أن يُعمم لاحقًا ليشمل جميع أنواع المركبات، سواء كانت جديدة، مستعملة أو سبق ترقيمها.
وتعتمد البطاقية الجزائرية لترقيم السيارات على نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة بيانات الجمارك، ما يضمن الدقة والشفافية في المعالجة الفورية للملفات، كما تم تعزيزها بلجان ولائية يشرف عليها المفتشون العامون للولايات. وعلى المستوى المركزي، تم إنشاء جهاز متابعة ينسق مع مختلف المصالح، لا سيما الجمارك، من أجل رصد الاختلالات وإيجاد الحلول الملائمة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أن كل بطاقات الترقيم الخاصة بالسيارات المجمركة بداية من 1 يناير 2025 تتضمن عبارة “عدم التنازل لمدة 36 شهراً”، تطبيقًا للمادة 208 من قانون المالية لسنة 2025. ولا تُرفع هذه الصيغة إلا بانقضاء المدة أو بإعادة دفع الامتياز الجبائي الذي منحته الدولة. أما المركبات المجمركة قبل نهاية 2024، فتُصدر لها بطاقات ترقيم دون هذه العبارة، وتُباع بحرية ضمن النظام المعلوماتي الجديد ومن أي بلدية داخل الوطن.
