أصدر وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور وليد ياسين، مذكرة “مذكرة التكوين المهني الجديدة” والتي تخص الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2025.
وحسب نص مذكرة التكوين المهني الجديدة سيتم بداية من دورة أكتوبر 2025 الإطلاق الرسمي للمرجع الوطني للتكوينات والكفاءات، الذي يعوّض المدونة القديمة للشعب والمهن. هذا المرجع يعتمد على تقسيم التكوينات إلى كتل قابلة للتقييم والاعتماد، ويكرّس المقاربة بالكفاءات كمنهجية موحدة على المستوى الوطني. كما سيساعد في تحسين قابلية إدماج الخريجين من خلال اعتماده على التصنيف المهني الوطني المعتمد من الوكالة الوطنية للتشغيل. ولضمان بيئة ملائمة للتربص، ستُمنح أولوية لإيواء المتربصين في الأقسام الداخلية، وتشجيع التربصات الميدانية خارج الولاية لإثراء التجربة الميدانية وتوسيع آفاق الإدماج المهني.
كما ركزت مذكرة التكوين المهني الجديدة على ضرورة التوجيه نحو التخصصات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الصناعة، الفلاحة، البناء، الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات. وقد تم تحديد هدف تكوين (5000) متخصص سنويًا في الطاقات المتجددة، وتكوين (20 ألف) آخرين في مجالات الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات خلال ثلاث سنوات. كما تقرر تقليص تخصصات الإدارة والتسيير بنسبة 30%.
ويُعد إدراج المهارات الرقمية والمهارات الناعمة في كافة التخصصات إحدى أبرز مستجدات الدخول التكويني، إضافة إلى اعتماد نظام تقييم جديد يُلغي النظام السداسي ويعتمد التقييم المرحلي بعد اكتساب كل كفاءة. أما البنية التكوينية فستُدار بالكامل عبر منصات رقمية مثل takwin.dz وtamhin.dz دون الحاجة لأي وثائق ورقية.
من جهة أخرى، تولي المذكرة أهمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، ببرامج تكوينية خاصة، ومقاعد بيداغوجية مخصصة تصل إلى 5%. كما تم الإعلان عن تكثيف التكوين عن بعد ليستهدف (30 ألف) متكون، وتوسيع التعليم المهني ليشمل تخصصات جديدة.
أما مراكز الامتياز الستة عشر فستكون قاطرة لتطوير القطاع، بدعم من الشراكة مع مؤسسات اقتصادية كبرى. كما سيتم إطلاق حملة اتصالية وطنية وإشراك صناع المحتوى للترويج لفرص التكوين.
