في مداخلة خلال جلسة نقاش ضمن الجولة الترويجية لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025، جدد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، التزام الجزائر بتعزيز سياسة التكامل الاقتصادي في إفريقيا، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
وسلط ركاش الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في جذب الاستثمارات الإفريقية نحو السوق الجزائرية، مشيرًا إلى جملة من الآليات المعتمدة، من بينها تبسيط الإجراءات الإدارية، تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي، إضافة إلى مرافقة المستثمرين الأفارقة طيلة مراحل مشاريعهم.
وأكد المدير العام أن الوكالة تُروّج بنشاط للفرص الاستثمارية في الجزائر، خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة، كما تشارك بانتظام في الفعاليات الاقتصادية القارية بهدف تعميق الشراكات وتعزيز الثقة مع الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة.
وبصفته من بين أبرز المتحدثين، شدد ركاش على المؤهلات التي تجعل من الجزائر منصة إقليمية للعبور نحو الأسواق الإفريقية، مستعرضًا عوامل مثل البنى التحتية الحديثة، والانفتاح على العمق الإفريقي، وتعزيز التعاون مع وكالات الاستثمار الإفريقية الشبيهة.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الوكالة تولي أهمية خاصة للمساهمة في بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة، بما يرسخ الاستثمار البيني كأداة فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة في القارة.
للاشارة المعرض التجاري البيني الإفريقي 2025 (IATF 2025) هو تظاهرة اقتصادية مخصصة لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول القارة الإفريقية، ويُنتظر تنظيمه في الجزائر العاصمة ما بين 4 و10 سبتمبر 2025، بمشاركة أكثر من 2000 عارض و40 ألف زائر من نحو 140 دولة. ينظَّم الحدث من قبل بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (Afreximbank) بالشراكة مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويهدف المعرض إلى توفير منصة فعلية للفاعلين الاقتصاديين الأفارقة لعرض المنتجات والخدمات، واستكشاف فرص الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تسريع التكامل الاقتصادي القاري. كما يشمل الحدث برامج مواكِبة في مجالات البحث والابتكار، الصناعات الناشئة، وتمكين الشباب والنساء في الاقتصاد الإفريقي.
و للتذكير تعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) إحدى أبرز المبادرات الاقتصادية على مستوى القارة، وقد أُطلقت برعاية الاتحاد الإفريقي بهدف إنشاء سوق إفريقية موحدة تُسهم في تعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. وتطمح هذه المبادرة، التي تم توقيع اتفاقها سنة 2018 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على ما يفوق 90% من السلع، وفتح آفاق أوسع أمام تجارة الخدمات والاستثمار داخل القارة.
وتضم ZLECAF اليوم ما يقارب 54 دولة إفريقية، ما يجعلها أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، وسوقًا يضم أكثر من 1.3 مليار نسمة بناتج محلي إجمالي تقديري يتجاوز 3.4 تريليون دولار. وتهدف هذه المنطقة إلى بناء سلاسل قيمة إقليمية وتطوير صناعات محلية قادرة على التصدير، مع التركيز على خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وبالنسبة للجزائر، تُعد ZLECAF فرصة استراتيجية لتعزيز انفتاحها على العمق الإفريقي، وتنويع صادراتها خارج قطاع المحروقات، بفضل موقعها الجغرافي وبناها التحتية المتطورة، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية. كما تسعى المؤسسات الجزائرية، مثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى لعب دور محوري في تنفيذ رؤية وطنية تتماشى مع أهداف التكامل القاري.
