تطرّق مقال لموقع الخبر إلى التعديلات الاستعجالية التي أدرجتها السلطات الجزائرية على القانون رقم 01-05 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، في سياق التزام الجزائر بالتوصيات الدولية، لاسيما تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI).
و اشار مقال الخبر الى أنه وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إخضاع على هذه المنظمات التي تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو تحويلها أو منحها إلى رقابة مناسبة من قبل سلطة الضبط أو الرقابة أو الإشراف المختصة (خلية الاستعلام المالي)، التي أوكلت إليها مهمة وضع قواعد واضحة لضمان عدم استخدام أموالها لأغراض غير مشروعة. كما تتولى هذه السلطة القيام بجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنظمات غير الهادفة للربح. ونص المشروع الذي يحمل تطلعات الجانب الجزائري للخروج من دائرة المراقبة التي وضعت فيها من قبل مجموعة العمل المالي الدولي والاتحاد الأوروبي.
ويبدو من هذه التدابير أن المشرّع يسعى إلى بناء منظومة رقابة مالية متكاملة تتجاوز الجانب التنظيمي إلى إرساء ثقافة امتثال مؤسساتي طويلة الأمد، سواء في القطاع البنكي أو في المهن الحرة المرتبطة بالتعاملات المالية والعقارية. إذ يُفهم من مضمون النص أن المقاربة الجديدة تعتمد على مقاربة استباقية لرصد المخاطر قبل وقوعها، بدل الاقتصار على التعامل مع آثارها.
ومن خلال تشديد المتطلبات المتعلقة بتحديد هوية “المستفيد الحقيقي”، تتجه الجزائر نحو تفعيل معايير الشفافية المالية التي تشكل أحد الشروط الأساسية في التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية. كما أن إلزام الشركات والمؤسسات بالاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدثة، يعكس رغبة واضحة في تعزيز قابلية التتبع وتسهيل الوصول إلى البيانات من قبل الجهات الرقابية، سواء داخليًا أو في سياق التعاون مع الشركاء الدوليين.
وتكشف هذه الإجراءات في مجملها عن توجّه سياسي وقانوني يستهدف رفع مؤشرات الامتثال الجزائرية أمام الهيئات الدولية، تمهيدًا لإعادة تصنيف البلد خارج قوائم المتابعة، واستعادة الثقة في بيئته المالية، خصوصًا في ظل رهانات جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التكامل في الأسواق الإقليمية والدولية.
