ثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي عند حدود (4.3٪)، في اجتماعه الأخير خلال الأسبوع الثاني من جويلية 2025، محافظًا على موقف حذر في مواجهة الضغوط التضخمية المتواصلة، خصوصًا مع تصاعد تأثير التعريفات الجمركية التي أُقرت مؤخرًا على واردات من الصين ودول أخرى.
ورغم تثبيت الفائدة، أشار الاحتياطي الفيدرالي في بيان له إلى إمكانية خفضها مرتين قبل نهاية العام الجاري، إذا واصلت مؤشرات التضخم منحاها التراجعي، وهو ما اعتبرته الأسواق إشارة إلى بداية “تحول تدريجي” في السياسة النقدية.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ارتفاعًا معتدلًا بنسبة (2.6٪) على أساس سنوي في شهر ماي 2025، في إشارة إلى استمرار تراجع الضغوط السعرية من جهة التكاليف، ما يعزز فرضية “تضخم ناعم” في الفترة الحالية، وفق ما نقلته رويترز ووكالة أسوشيتد برس يومي 11 و12 يوليو 2025.
وفي الجانب الاستهلاكي، عاد مؤشر ثقة المستهلك الأميركي إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، مدفوعًا بتحسن سوق العمل واستقرار نسبي في أسعار السلع الأساسية، رغم استمرار مخاوف المواطنين من التأثير المرتقب للتعريفات الجديدة على الأسعار.
هذه المؤشرات المتداخلة تضع السياسة النقدية الأميركية أمام تحدٍّ مركب، إذ تسعى الإدارة إلى احتواء التضخم دون خنق النمو الاقتصادي، في وقت تستعد فيه الأسواق العالمية لاحتمال دخول مرحلة جديدة من التباطؤ المعتدل.
المصدر: رويترز، أسوشيتد برس
