دعت الصحراء الغربية، عبر الأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، كلًّا من فرنسا وإسبانيا إلى تحمّل مسؤولياتهما السياسية والتاريخية تجاه القضية الصحراوية، في ظل ما وصفته بتواطؤ بعض الحكومات مع الاحتلال المغربي تحت منطق “المقايضة السياسية”.
وفي بيان ختامي لأشغال دورتها العادية السابعة، شددت الأمانة الوطنية على أن الصمت الدولي، والدعم غير المباشر للأطماع التوسعية المغربية، يضعان استقرار المنطقة على المحك، ويقوّضان أسس الشرعية الدولية التي طالما ادّعت هذه الدول الالتزام بها.
وقد عبّرت الأمانة، في الدورة المنعقدة برئاسة الأمين العام للجبهة ورئيس الجمهورية إبراهيم غالي، عن رفضها للمواقف الداعمة للمحتل المغربي، واعتبرتها خرقًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار، طالبت الأمانة الوطنية الحكومة الفرنسية بـ”مراجعة موقفها المشين”، معتبرة إياه دعمًا مكشوفًا للسياسات التوسعية المغربية، التي تسهم في توتير العلاقات بين دول المنطقة وزعزعة الأمن الإقليمي.
كما جدّدت دعوتها إلى إسبانيا، بصفتها القوة المديرة للإقليم، لتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي، والمساهمة في استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وفي ما يخص الموقف الأميركي، طالبت الأمانة الولايات المتحدة الأمريكية بالعودة إلى موقف الحياد البنّاء، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية ومبادئها التأسيسية، ويساعد على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحذّرت الأمانة الوطنية من خطورة السياسات المغربية على مستوى الأمن الإقليمي، متهمةً الرباط بترويج المخدرات ودعم عصابات الجريمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، ما يجعل المنطقة برمتها رهينة لدوامة من العنف والفوضى.
المصدر: وكالة الأنباء الصحراوية