سددت الحكومة المصرية مبلغًا قدره مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2025، في إطار خطة تهدف إلى تصفية كامل المتأخرات قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب ما أكدته مصادر حكومية لوسائل إعلام محلية ودولية، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن خارطة طريق انطلقت منذ يونيو 2024، تمكنت خلالها الحكومة المصرية من تسديد نحو 8.5 مليار دولار من إجمالي المديونية المتراكمة لصالح شركاء النفط الأجانب، على أن يتم سداد المتبقي منها والمقدر بـ 2.5 مليار دولار قبل نهاية سبتمبر 2025.
وقد نقلت “الشرق مع بلومبرغ” عن مسؤول في وزارة البترول أن تسوية هذه الالتزامات يعكس “حرص الحكومة المصرية على تعزيز مناخ الاستثمار وطمأنة الشركاء الأجانب، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة وتدفق الاستثمارات”.
من جهتها، أشارت وكالة RT إلى أن هذه التسديدات تندرج ضمن خطة إصلاح اقتصادي أشمل، تستهدف تحسين التوازن المالي وتقليص الديون المترتبة على الدولة في مجالات الطاقة.
ويُعتبر قطاع النفط والغاز من أبرز روافد الاقتصاد المصري، حيث يشكل موردًا حيويًا للعملة الصعبة، وتُراهن القاهرة على زيادة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة في ضوء استقرار العلاقات المالية مع الشركاء الأجانب.
