شهدت الولايات المتحدة في شهر حوان تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التضخم، حيث بلغ المعدل السنوي (2.7%) مقارنة بـ (2.4%) في ماي، ما يعكس تأثير الضغوط المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة.
وتظهر البيانات أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ارتفع أيضًا ليبلغ (2.9%)، مما يشير إلى توسع الضغوط السعرية على نطاق أوسع داخل الاقتصاد الأمريكي.
هذا الارتفاع في الأسعار يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادات في تكلفة السلع المستوردة، بفعل قرارات تجارية أمريكية أحدثت اختناقات في سلاسل التوريد، وهو ما انعكس على ميزانيات الأسر والشركات على حد سواء. وتُرجّح مصادر أن تواصل هذه الضغوط التأثير على القرارات الاستهلاكية والاستثمارية خلال الأشهر المقبلة.
في المقابل، يدفع هذا الواقع الاقتصادي المتقلب أسواق المال نحو مزيد من الترقب، وسط تساؤلات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية في ظل استمرار الضغوط التضخمية، خصوصًا في وقت تشهد فيه الأسواق بوادر تشديد مالي عالمي.
المصدر: رويترز
