بادرت الجزائر بخطوة دبلوماسية عبر إرسال رسالة رسمية من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وذلك ردًا على قرار المفوضية الأوروبية فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبرته “قيودًا جزائرية” على التجارة والاستثمار، مخالفة لاتفاق الشراكة بين الجانبين.
الجزائر عبّرت عن استيائها من هذا التحرك الأوروبي “الأحادي والمتسرّع”، معتبرة أنه لا يعكس الروح التوافقية التي يفترض أن تسود العلاقات الثنائية. وأوضحت أن قرار اللجوء إلى التحكيم جاء رغم إجراء مشاورات لم تتجاوز الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت على وشك التسوية. كما أكدت الجزائر أنها قدّمت مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين دون أن تتلقى أي رد رسمي من الجانب الأوروبي.
وفي رسالته، أشار الوزير عطاف إلى أن سلوك المفوضية الأوروبية يتعارض مع المادتين 92 و100 من اتفاق الشراكة، منتقدًا إهمال مجلس الشراكة، الهيئة المسؤولة عن تسوية النزاعات وتقييم نتائج المشاورات، والذي لم يُعقد منذ خمس سنوات رغم الطلبات الجزائرية المتكررة.
وفي ضوء هذا الوضع، دعا عطاف، بصفته رئيسًا لمجلس الشراكة لهذه السنة، إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة في أقرب الآجال، بهدف تقييم شامل ومتوازن لمجمل الانشغالات، مع احترام الآليات القانونية المنصوص عليها في الاتفاق.
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية