ارتفعت نسبة الأسر البريطانية المتأخرة في سداد فواتير الخدمات المنزلية من 18% إلى 24% خلال النصف الأول من عام 2024، وفقًا لما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز عن بيانات شركة الاستشارات “بارينغا”. واستندت هذه المعطيات إلى سجلات الديون لدى سبع شركات كبرى لتوريد الطاقة، تمثل ما يقارب نصف السوق البريطاني.
وتُظهر الأرقام أن متوسط مديونية الأسر البريطانية التي لا تلتزم بخطط السداد يبلغ نحو (1700 جنيه إسترليني)، بينما تخطّت قيمة الفواتير غير المدفوعة لأكثر من عام حاجز (2 مليار جنيه إسترليني). ويربط محللون هذا التدهور بتداعيات أزمة الطاقة التي بدأت خلال جائحة كورونا وتفاقمت إثر العقوبات الغربية على روسيا، ما أدى إلى إفلاس عدد من شركات الطاقة البريطانية، واضطر الحكومة إلى ضخ برامج دعم مكلفة.
ورغم تراجع أسعار الطاقة مقارنة بذروتها سنة 2022، إلا أن الأسر البريطانية لا تزال تدفع مبالغ أعلى بكثير من فواتير ما قبل الأزمة. كما تُنذر هذه الأزمة بالاستمرار، خصوصًا مع التحول البطيء نحو مصادر الطاقة المتجددة وارتفاع تكلفة هذا الانتقال.
في السياق ذاته، سجّل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفاعًا غير متوقع بلغ 3.6% خلال شهر جوان، بحسب ما أعلنه مكتب الإحصاءات الوطنية ونقله موقع Economic Times. ويتجاوز هذا الرقم معدل 3.4% المسجّل في مايو، وأعلى من التوقعات السابقة التي رجّحت استقراره.
ويُعزى هذا الارتفاع، بالدرجة الأولى، إلى زيادة أسعار النقل، خصوصًا الوقود، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والضرائب خلال الأشهر الماضية. وتزامنًا مع هذه الأرقام، عرف الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا أمام الدولار، ما قد يعقّد خطط بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة.
ويبدو أن التضخم، رغم مساعي التهدئة، قد يستمر على المدى المتوسط، خاصة مع استقرار معدل تضخم أسعار الخدمات عند 4.7%، وهو مؤشر يعتمد عليه البنك المركزي لقياس الضغوط المحلية. ويتوقع البنك أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف عند 2% فقط بحلول الربع الأول من 2027.
