صادق الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة 18 جويلية 2025 على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، والتي تضمنت إجراءات أكثر تشددًا تستهدف عائدات الطاقة الروسية، والمنظومة المالية، والنقل البحري، وفق ما أكدته المفوضية الأوروبية ومصادر متعددة من بينها رويترز وراديو أوروبا الحرة.
من أبرز التدابير الجديدة، اعتماد سقف ديناميكي لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرًا، حيث تقرر تحديد السعر عند (47.60 دولارًا) للبرميل، مع آلية مراجعة تلقائية لضمان بقاء السقف أدنى بنسبة 15% من متوسط أسعار السوق. كما فرض الاتحاد حظرًا شاملاً على استيراد المنتجات النفطية المكررة ذات الأصل الروسي، بما في ذلك تلك العابرة عبر دول وسيطة.
في مجال الطاقة كذلك، تم تجميد أي معاملات تجارية مرتبطة بالبنية التحتية لأنابيب “السيل الشمالي”، في إشارة إلى خطوط Nord Stream 1 و2، وذلك بهدف تقويض إمكانية إعادة تشغيلها مستقبلاً.
أما على المستوى المالي، فقد تقرر فصل 22 بنكًا روسيًا إضافيًا من نظام التحويلات المالية العالمية “سويفت”، ما يرفع عدد المؤسسات المالية الروسية المتأثرة إلى نحو 45 بنكًا، وفق ما نشره موقع بلومبرغ في تقريره المؤرخ بـ18 يوليو 2025.
كما شملت العقوبات الجديدة قيودًا على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة (2.5 مليار يورو)، تشمل مواد ذات استخدام مزدوج وأجهزة إلكترونية متقدمة.
وفي خطوة تستهدف ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، أدرج الاتحاد نحو 105 سفن إضافية على القائمة السوداء، ما يرفع عدد السفن المحظورة إلى أكثر من 440 سفينة، مع حظر خدمات الموانئ والتأمين على هذه الناقلات.
وأخيرًا، تبنّى الاتحاد الأوروبي إجراءً خاصًا يحمي السلطات البلجيكية من أي ملاحقة قانونية تتعلق بتجميد أصول روسية لديها، والتي تتجاوز قيمتها (190 مليار يورو)، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.
المصدر: وكالات
