أعلن وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، أن الجزائر أرسلت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي إلى 32 دولة، بهدف تتبع وتجميد وحجز العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد.
وأشار لطفي بوجمعة، إلى أن هذه الطلبات تمت في شكل إنابات قضائية دولية، وتفاوت مستوى الاستجابة لها من قبل الدول المعنية. كما قامت السلطات الجزائرية، حسب الوزير، بإرسال 53 طلبًا لاسترداد الموجودات إلى 11 دولة، من بينها دولة إفريقية، وهي طلبات تخضع لمتابعة من اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
وفي السياق ذاته، كثفت الجزائر مساعيها على الصعيد غير الرسمي من خلال الانضمام إلى شبكات دولية متخصصة، على غرار مبادرة STAR التابعة للبنك الدولي، ومنتدى GFAR، والشبكة العالمية GLOBE، إلى جانب المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد UNICRI الإيطالي.
وساهم انضمام الجزائر مؤخرًا إلى شبكة أرين-مينا الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دفع وتيرة الاسترداد، خاصة بعد اللقاءات الثنائية على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2023.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن لقاءات دورية تُجرى عبر تقنية التحاضر المرئي مع الدول المعنية، إلى جانب تنقل وفود جزائرية إلى الخارج لتعزيز التعاون، وهي خطوات أسفرت عن استرجاع ممتلكات هامة من عقارات ومنقولات وأموال.
ورغم هذه الجهود، أشار بوجمعة إلى عقبات قانونية وإدارية، تتمثل في اختلاف الأنظمة القضائية، وتعقيد الإجراءات، وتعدد الجهات المتدخلة في عمليات الاسترداد، ما يبطئ وتيرة تحقيق الأهداف المرجوة.
للاشارة جاء تصريح بوجمعة خلال افتتاح فعاليات اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، حيث شدد على أن استرجاع الأموال المنهوبة يُعد من أبرز أولويات محاربة الفساد.
