توقّع محللون اقتصاديون أن تُبقي الصين على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها النقدي القادم، في خطوة تعكس توازنًا دقيقًا بين مؤشرات التعافي الاقتصادي وركود الاستهلاك الداخلي.
فبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز، يميل صانعو السياسة في بكين إلى الحفاظ على معدلات الإقراض كما هي، رغم تسجيل الاقتصاد الصيني لنسب نمو معتبرة في الربع الثاني من عام 2025. ويرتبط هذا التوجّه بقلق متزايد من ضعف الطلب المحلي واستمرار التباطؤ في قطاع العقارات، ما يدفع السلطات إلى الحذر في تغيير أدواتها النقدية.
ويرى المراقبون أن الحفاظ على أسعار الفائدة دون خفض أو رفع، يُظهر رغبة الحكومة الصينية في تفادي مزيد من المخاطر التضخمية، مع منح الوقت للسياسات المالية الحالية لإظهار فعاليتها. كما يتزامن هذا النهج مع ترقب واسع لما ستسفر عنه اجتماعات المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المرتقبة لاحقًا هذا الشهر، والتي قد تحدد الاتجاه الاقتصادي العام للفترة المقبلة.
المصدر: رويترز