أكد مصدر مسؤول في وزارة النفط العراقية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن قرار الرئيس التركي بإنهاء العمل في الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بخط أنابيب النفط الممتد من العراق إلى تركيا، يستند إلى البنود الأصلية للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1973 والمعدلة في 2010.
وقد حمل القرار الرئاسي التركي رقم (10113)، ونُشر في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 21 يوليو 2025، ليُعلن عن إنهاء الاتفاقية رسميًا اعتبارًا من 27 يوليو 2026. وأوضح المصدر أن الاتفاقية كانت تنص على انتهاء نفاذها في ذلك التاريخ، مع اشتراط إبلاغ أحد الطرفين برغبته في عدم التجديد قبل سنة واحدة على الأقل، وهو ما التزمت به أنقرة.
ورغم ذلك، أشار المصدر إلى أن الحكومة العراقية، ومنذ يوليو 2024، بدأت مفاوضات مع الجانب التركي لتمديد الاتفاقية، وذلك حرصًا على ديمومة التعاون الاقتصادي بين الجانبين. وفي هذا السياق، تلقت وزارة النفط رسالة رسمية من وزارة الطاقة التركية تتضمن مسودة اتفاقية جديدة، أوسع من سابقتها، وتشمل مجالات الطاقة المختلفة كالنفط والغاز والصناعات البتروكيميائية والكهرباء.
وأكد المسؤول أن الوزارة بصدد دراسة المسودة والتفاوض بشأنها للوصول إلى صيغة تحقق مصالح الطرفين وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
