أثار التصريح الأخير لوزير الداخلية الفرنسي، الذي عبّر فيه عن نيّته إصدار تعليمات للمحافظات بعدم الاعتداد بجوازات السفر الصادرة عن القنصليات الجزائرية ضمن ملفات طلب الإقامة، ردًّا رسميًا جزائريًا عبّر عن رفض واضح لهذا الموقف.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن إصدار هذه الجوازات يُعدّ حقًا أصيلًا للمواطنين الجزائريين، وواجبًا سياديًا تتحمله الدولة الجزائرية، ما يجعل الاعتراف بها من طرف فرنسا أمرًا مفروضًا قانونيًا وأخلاقيًا.
واعتبر المصدر أن التصريح الفرنسي ينطوي على طابع تعسفي وتمييزي، ويمثل استغلالًا غير مبرر للسلطة، كونه يتعارض مع التشريع الفرنسي ذاته. ولفت إلى أن الموقف الذي عبّر عنه الوزير الفرنسي يحمل خلفية سياسية واضحة، ولا يستند إلى أي أساس قانوني داخل المنظومة القانونية الفرنسية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن جوازات السفر المذكورة تصدر، في الواقع، بطلب من المحافظات الفرنسية نفسها، باعتبارها وثائق أساسية في ملفات الإقامة. وعليه، فإن رفض الاعتراف بها يشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق الفردية وإخلالًا بالتزامات فرنسا الثنائية تجاه الجزائر.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية (
