تطرق تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية إلى القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الخامسة التي انطلقت اليوم الثلاثاء بروما، بمشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مؤكّدًا على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين وحرص الطرفين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
واستعرض التقرير “واج” أبرز محاور الزيارة، التي تشمل مجالات الطاقة، الاقتصاد الدائري، النقل، الفلاحة، الصناعة والصيدلة، إلى جانب التوسع في ميادين جديدة خارج التعاون التقليدي، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر وصدور قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح ضمانات أكبر لجذب الشركاء الأجانب، وفي مقدمتهم إيطاليا، الشريك الاقتصادي الأول للجزائر في إفريقيا.
كما أشار التقرير إلى الزخم الذي عرفته العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة، من خلال تبادل الزيارات الرسمية وتوقيع اتفاقيات مهمة، إلى جانب تقارب وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في فلسطين، الصحراء الغربية، ليبيا، ومنطقة الساحل.
وقد اعتُبرت القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الخامسة استمرارًا للحوار الاستراتيجي المتواصل بين الجزائر وروما، خاصة بعد انعقاد الدورة الرابعة لهذا الحوار في الجزائر العاصمة خلال شهر جوان الفارط.
كما أبرز التقرير الديناميكية المتسارعة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-الإيطالية، في ظل إرادة سياسية مشتركة لإضفاء مزيد من الحركية على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ولفت إلى أن الجزائر أصبحت تمثل شريكًا موثوقًا لإيطاليا، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضًا في قطاعات جديدة يُراد تطويرها، مثل الصناعات التحويلية والفلاحة والنقل والاقتصاد الدائري.
وفي هذا السياق، شدد التقرير على أن وجود أكثر من 150 مؤسسة إيطالية ناشطة في السوق الجزائرية يعكس حجم الثقة المتبادلة، خاصة بعد تبني الجزائر قانون استثمار جديد يوفر مناخًا أكثر جاذبية وشفافية للمستثمرين الأجانب، ويكرّس مبدأ «رابح-رابح».
كما أشار التقرير إلى أن القمة الحكومية تُعد فرصة لتقييم ما تم تحقيقه منذ الدورة السابقة التي انعقدت في روما عام 2024، ولبحث آفاق التعاون المستقبلي، خاصة في ضوء الاتفاقيات التي وُقعت في السنوات الأخيرة، سواء خلال زيارة الرئيس تبون إلى إيطاليا في ماي 2022، أو مشاركته في قمة مجموعة السبع بباري عام 2024، أو زيارة ميلوني إلى الجزائر في جانفي 2023.
وختم التقرير بالتأكيد على أهمية البُعد الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية-الإيطالية، وعلى أن اللقاءات المتكررة بين مسؤولي البلدين تعكس تقاربًا في الرؤى تجاه أبرز التحديات الإقليمية، لا سيما في منطقة المتوسط، وهو ما يعزّز التطلع المشترك نحو بناء فضاء متوسطي آمن، مستقر ومزدهر.