في تطور مثير للجدل داخل المشهد الأوكراني، اندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة كييف عقب توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون جديد يمنح سلطات موسعة للنائب العام، بما يحدّ من استقلالية الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد.
ورغم سريان الأحكام العرفية التي تحظر التجمعات العامة منذ بداية الحرب، خرج آلاف المواطنين، معظمهم من فئة الشباب، إلى شوارع العاصمة مساء أمس الثلاثاء، رافعين لافتات تطالب بحماية استقلال المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والمكتب الخاص لمكافحة الفساد (SAPO). وتجمّع المتظاهرون بالقرب من المسرح الوطني، على مقربة من القصر الرئاسي، في تحدٍ صريح للقيود المفروضة.
ويمنح القانون الجديد صلاحيات إضافية للنائب العام، تتيح له الإشراف على القضايا الكبرى المتعلقة بالفساد، وهي صلاحيات كانت سابقًا حصرًا على الهيئات المستقلة. وقد تم تمرير التعديلات ذات الصلة بسرعة لافتة داخل البرلمان الأوكراني، ما أثار تساؤلات واسعة حول خلفيات هذا التحرك وتوقيته.
الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الشركاء الغربيين لكييف، حيث أعربت مفوضة التوسع في الاتحاد الأوروبي، مارتا كوس، عن “قلق بالغ”، معتبرة أن هذه التعديلات تشكل “انتكاسة خطيرة لمسار الإصلاحات في أوكرانيا”. كما حذر عدد من الدبلوماسيين الغربيين من أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر سلبًا على مستوى الدعم الدولي لأوكرانيا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متصاعدة على صعيد الحرب والاقتصاد.
وتأتي هذه التطورات في سياق دقيق، إذ تربط الدول الغربية المانحة استمرار المساعدات بتحقيق تقدم ملموس في مكافحة الفساد، وهو ما يضع القيادة الأوكرانية تحت مجهر التقييم الدولي.
وقد ازدادت حساسية الموقف بعد توجيه اتهامات سابقة ضد الحكومة بمحاولة تقييد نشطاء وهيئات معنية بالشفافية، ما أثار مزيدًا من الشكوك حول التزام المؤسسة السياسية في أوكرانيا بقيم الحكم الرشيد والفصل بين السلطات.
المصدر. RT