شدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على أن الحكومة تواصل تنفيذ خطة تهدف إلى الحفاظ على منحى تنازلي مستدام لمستوى الدين، بالتوازي مع العمل على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، من أجل تأمين مصادر تمويل بديلة تساهم في دفع عجلة التنمية. ويأتي هذا في وقت بلغ فيه الدين الخارجي لمصر حوالي 152.9 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية 2024، وفق ما أوردته بيانات البنك المركزي.
وبحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم بتاريخ 22 جويلية 2025، فقد ترأس مدبولي اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة هذا الملف، حيث شدد خلاله على أهمية التوازن بين تقليل الاعتماد على القروض الخارجية والحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري. كما دعا إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كآلية فعالة لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الاجتماع تناول كذلك مسألة تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تخفيض الدين العام وإعادة تنظيمه بما يخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وفي تصريحات سابقة خلال مارس 2025، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال مدبولي إن الحكومة وضعت تصورًا متكاملًا لإدارة الدين الخارجي، يستهدف خفضه بمعدل يتراوح بين (1.5 مليار إلى 2 مليار دولار) سنويًا. وأضاف أن إصدارات السندات الخارجية باتت تندرج ضمن خطة محكمة لإعادة تمويل الديون الحالية دون التوسع في الدين الجديد، مما يطيل عمر الدين دون رفع حجمه الكلي.
هذا و بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية شهر جويلية 2024، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا مقارنة بـ168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
المصدر: المصري اليوم + وكالة أنباء الشرق الأوسط
