رغم التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية، يواصل الاقتصاد الهندي إظهار متانة لافتة، وفقًا لما أبرزه بنك الاحتياطي الهندي في نشرته الشهرية الأخيرة. ويبدو أن الهند تمكنت من الحفاظ على نسقها الإيجابي بفضل عوامل داخلية ساعدت في الحد من آثار الصدمات الخارجية.
وسجل معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا إلى مستوى (2.1%) في يونيو، وهو الأدنى منذ ست سنوات. هذا الانخفاض ساهم في فتح المجال أمام السلطات النقدية لاتخاذ خطوات داعمة للنمو، من بينها تقليص سعر الفائدة الرئيسي بواقع (50 نقطة أساس)، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.
وتستفيد الهند من تحسن في محصول الصيف، خاصة في القطاعات الزراعية المرتبطة بالإمدادات الغذائية، فضلًا عن ديناميكية قطاع الخدمات ونمو صناعي “معتدل”. أما على مستوى النشاط الداخلي، فقد أظهرت المؤشرات ذات التواتر العالي – على غرار فواتير النقل، وجباية الضرائب، وتحويلات الطرق – مؤشرات واضحة على بقاء الطلب المحلي في مستويات إيجابية.
غير أن المشهد لا يخلو من تحديات. إذ ما تزال الشكوك تحيط بمستقبل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بضعف بعض نتائج الشركات الكبرى، مما يحد من ثقة المستثمرين.
ورغم هذه المعطيات، تواصل الهند تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية ناشئة قادرة على التكيف، بفضل سياسات نقدية مرنة وسوق داخلي قوي.
