أعلنت وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية عن نيتها توقيع سلسلة من الاتفاقيات مع سوريا بقيمة تُقدر بحوالي (5.6 مليارات دولار)، تشمل عدة قطاعات اقتصادية. وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات دمشق استعادة عافيتها الاقتصادية بعد سنوات من النزاع المسلح والانهيار المؤسسي.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة نشرته صحيفة “عرب نيوز” السعودية الناطقة بالإنجليزية، فإن هذه الاتفاقيات ستُبرم على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي السعودي-السوري، الذي يُنظم في الرياض، بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والمسؤولين من كلا البلدين. وتشمل المجالات المعنية بهذه الاتفاقيات الطاقة، والتشييد، والصحة، والزراعة، والخدمات اللوجستية.
المنتدى الاقتصادي السعودي-السوري يمثل أول فعالية اقتصادية بهذا الحجم منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا على تحولات جديدة في خريطة العلاقات الإقليمية، لا سيما مع عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
وتسعى المملكة، من خلال هذا الانفتاح، إلى تعزيز حضورها الاستثماري في المنطقة، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، بينما تراهن سوريا على هذه الشراكات لتخفيف العزلة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الخليجية.
المصدر: عرب نيوز
