في تدخل برلماني خلال جلسة Westminster Hall المنعقدة يوم 22 جويلية 2025، دعت النائبة البريطانية كيت أوسامور حكومة بلادها إلى محاسبة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية تورطها المحتمل في تزويد قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة متطورة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على السودان.
واستندت أوسامور في مداخلتها إلى تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية، تؤكد استخدام الدعم السريع لقنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH4، وهي أسلحة لم تُسجّل صادراتها سوى إلى الإمارات، ما يعزز الاشتباه في مصدرها. كما عبّرت النائبة عن “قلق بالغ” إزاء صمت الحكومة البريطانية، مطالبةً باتخاذ إجراءات فورية لتقصي الحقائق ومحاسبة الجهات المتورطة.
وقالت أوسامور، كما نقل عنها موقع Parallel Parliament، إن استمرار الإمارات في تزويد أطراف النزاع في السودان بالسلاح “يقوّض الجهود الدولية لحل الأزمة”، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام بريطانيا بحظر تصدير الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان.
وتتزامن هذه المطالبات مع تقارير أممية وصحفية تكشف عن تورط محتمل لأبوظبي في النزاع السوداني، من بينها تحقيق نشرته صحيفة The Guardian يوم 14 أبريل 2025، نقلاً عن وثائق مسرّبة من خبراء في الأمم المتحدة، تُشير إلى شحنات سلاح وصلت إلى الدعم السريع عبر مطار أمدجاراس في تشاد، يُعتقد أنها انطلقت من الإمارات.
المصدر: Parallel Parliament ، The Guardian
