دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، يوم الخميس، المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، إلى تسوية وضعية بضائعهم العالقة على مستوى الموانئ الجزائرية، خصوصًا تلك التي لم تُستكمل بشأنها إجراءات التوطين البنكي أو الجمركة.
وطلبت وزارة التجارة الخارجية من هؤلاء المتعاملين إرسال مجموعة من الوثائق الضرورية، تشمل: نسخة من السجل التجاري، إشعار بوصول السلع قبل تاريخ 24 جويلية 2025، الفاتورة النهائية، بالإضافة إلى وثيقة التوطين البنكي إن توفرت. وأكدت أن إرسال هذه الملفات يجب أن يتم حصريًا عبر البريد الإلكتروني التالي: avis.revent@mcepe.gov.dz
وأي وسيلة أخرى للإرسال لن تُؤخذ بعين الاعتبار.
وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة عن فتح بريد إلكتروني ثانٍ (reclam.ppfonctionnemnt@mcepe.gov.dz) لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون تجهيزات أو مواد تسيير لحسابهم الخاص، ولم يتمكنوا من التأشير على جداولهم التقديرية لدى الجهات المختصة.
وطالبت الوزارة المعنيين بإرسال ملفاتهم قبل 10 أوت 2025، والتي يجب أن تتضمن: رسالة توضيحية موقعة ومختومة تشرح سبب عدم التأشير، نسخة من الجدول التقديري ممضى ومختوم، نسخة من السجل التجاري، ومحضر قضائي يثبت وجود المصنع سواء في حالة نشاط أو في طور الإنجاز.
وأوضحت الوزارة أنها قررت تمديد آجال إيداع البرنامج التقديري الخاص بالاستيراد في إطار التسيير والتجهيز للسداسي الثاني من سنة 2025، وذلك استجابة لطلبات المتعاملين، ليكون آخر أجل هو يوم 10 أوت القادم.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
