في مواجهة التوترات الأمنية في أوروبا، تدرس الحكومة الألمانية إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الإلزامية بعد 14 عامًا من تعليقها، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على سوق العمل.
وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اقترح خطة تدريجية تبدأ بتجنيد طوعي لـ 5000 شاب سنويًا بعمر 18 عامًا، مع إمكانية التوسيع نحو خدمة إلزامية إذا لم تُلبِ الأعداد المستهدفة. وتشير تقديرات وزارة الدفاع إلى أن الجيش الألماني بحاجة إلى حوالي 80 ألف جندي إضافي خلال العقد المقبل، لتلبية التزاماته تجاه الناتو.
ورغم الدعم السياسي العالي، خاصة من الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير، تواجه الخطة معارضة من اتحادات أرباب العمل، على رأسها شتيفن كامبيتر، الذي حذّر من أن عرقلة دخول الشباب إلى سوق العمل قد تضعف الاقتصاد الألماني. معهد الاقتصاد الألماني أوضح أن الأثر يعتمد على حجم التجنيد ومدته، محذرًا من آثار محتملة إذا شمل القرار دفعات واسعة.
الخطة الجديدة تقترح إرسال استبيان عبر رمز QR لجميع الشباب بعد سن 18، يُستند إليه لاختيار المتقدمين للخدمة. الخدمة قد تمتد من 6 أشهر إلى 23 شهرًا، مع إمكانية الحصول على تدريب مهني، ما يعيد إلى الأذهان النموذج المعتمد خلال الحرب الباردة.
وبينما توصي دراسات، مثل تقرير معهد إيفو، بالتركيز على الخدمة الطوعية لتفادي الآثار المالية والاجتماعية على الشباب، يرى آخرون كالبروفيسور كارلو ماسالا أن المخاوف مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الألماني بات مطالبًا بلعب دور فعّال في دعم الدفاع الوطني.
المصدر: DW
