وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اتفاقية إطار تهدف إلى توحيد الجهود في مواجهة الجرائم التي تمس بالأعمال الأدبية والفنية، خصوصًا في ظل التحديات الرقمية المتسارعة.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، ونظيره في الديوان، سمير تعالبي، حيث تركز هذه الشراكة على تطوير آليات التعاون الميداني والقانوني والتقني بين الجهتين، بما في ذلك التكوين، والتحسيس، والتنسيق العملياتي.
وأكد السيد بداوي أن الاتفاقية تمثل “استجابة مؤسساتية ضرورية لحجم الجرائم المتزايدة التي تطال حقوق المؤلف، خاصة في المجال الرقمي”، مشددًا على ضرورة إعداد استراتيجية وطنية سنوية لمكافحة التقليد والقرصنة، تتماشى مع التغيرات التكنولوجية والتحولات السيبرانية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التهديدات التي تستهدف الإبداع الفني والأدبي الجزائري، حيث لم تعد القرصنة تقتصر على الأسواق التقليدية، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، ما يفرض يقظة دائمة وأدوات متجددة لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين.
وتنص الاتفاقية أيضًا على تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الطرفين، تتولى إعداد تقارير ومخططات عمل دقيقة، تعكس خصوصية الميدان وتستند إلى معطيات واقعية. كما تشمل الجوانب الإجرائية، والتكوين التكنولوجي، والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، من خلال فرع الأنتربول بالجزائر.
وفي السياق ذاته، ذكّر مدير الأمن الوطني بأن مصالحه أنشأت خلال السنوات الأخيرة فروعًا متخصصة على مستوى جميع الولايات، تتكفل حصريًا بالتحقيق في شكاوى التعدي على الحقوق الفكرية، في إطار نيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية، ما يعكس الإرادة الحقيقية في حماية الإبداع الوطني.
من جهته، اعتبر السيد سمير تعالبي أن حماية حقوق المؤلف “لم تعد قضية قطاع ثقافي فقط، بل مسألة أمن ثقافي واقتصادي وسيادي”، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع الأمن الوطني “سيسمح بتجفيف منابع الاعتداء على الإنتاج الفكري، الذي يمثل جزءًا أساسيًا من هوية البلاد”.
ويأتي هذا التعاون ليؤكد على أن حماية الإبداع ليست مسؤولية فردية، بل رهان وطني مشترك يتطلب تعبئة مختلف القطاعات والمؤسسات، من أجل تمكين الفنانين والكتاب والمنتجين من بيئة آمنة تشجع على الابتكار وتحمي الحقوق.
المصدر : واج