تشير بيانات حكومية ألمانية صدرت في 24 يوليو 2025 إلى أن عدد الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال مفتوحة في البلاد بلغ حوالي 148 ألفًا، معظمهم من الأجانب أو عديمي الجنسية.
و أظهرت البيانات الرسمية الخاصة بنظام INPOL‑Z، وهو النظام الألماني الموحّد لمذكرات الاعتقال، أن عدد أوامر التوقيف المفتوحة بلغ حوالي 148,515 مذكرة. وتشير الإحصائيات إلى أن 88.3% من هؤلاء المطلوبين هم من الأجانب أو عديمي الجنسية، في حين لا يتجاوز عدد المواطنين الألمان المطلوبين 17,413 شخصًا، أي ما يمثل تقريبًا 12% من الإجمالي. وتُظهر الأرقام أيضًا أن العدد الإجمالي للأشخاص المُسجّلين في قاعدة بيانات INPOL‑Z يصل إلى حوالي 655,865 شخصًا، وتشمل هذه القاعدة معطيات تتعلق بمتابعات جنائية متنوعة، وليس فقط مذكرات الاعتقال.
ووفقًا للإجابة التي قدمتها وزارة الداخلية الألمانية ردًا على استجواب برلماني من النائب عن “الحزب البديل من أجل ألمانيا” Martin Hess، فإن عدد المواطنين الأتراك الصادرة بحقهم مذكرات توقيف بلغ 6382 شخصًا، وهي أرقام لا تحدد طبيعة الجرائم أو الاتهامات المرتبطة بكل حالة، مما يترك المسألة مفتوحة على تفسيرات مختلفة.
و جاءت القائمة النصّية الكاملة لجنسيات الأشخاص المطلوبين للسلطات الألمانية وفقًا للبيانات التي نُشرت في إطار ردّ برلماني بتاريخ 17 جويلية 2025، مع عدد أوامر الاعتقال المفتوحة حسب كل جنسية:
- رومانيا: حوالي 13,700
- بولندا: حوالي 8,200
- جورجيا: حوالي 7,100
- تركيا: حوالي 6,382
- ألمانيا (مواطنون ألمان): حوالي 5,500
- صربيا: حوالي 4,800
- ألبانيا: حوالي 4,100
- سوريا: حوالي 3,200
- العراق: حوالي 2,900
- أفغانستان: حوالي 2,500
وأوضحت الحكومة الألمانية أن هذه المعطيات تعكس ما سمته بـ”لقطات فورية”، أي أن العدد قابل للتغيّر يوميًا، إذ تُصدر مذكرات جديدة باستمرار، كما يُلقى القبض على مطلوبين ضمن هذا المخزون المتحرك من بيانات إنفاذ القانون.
وتأتي هذه الأرقام في ظل وجود حوالي 1.4 مليون تركي يحملون الجنسية التركية في ألمانيا خلال عام 2025، ما يجعلهم أكبر جالية أجنبية في البلاد من حيث العدد، وفقًا لمكتب الإحصاء الفدرالي الألماني.
