في 26 جويلية 2025، نشرت صحيفة The Times البريطانية تقريرًا يُسلّط الضوء على الأزمة المالية المتصاعدة التي تواجهها فرنسا، حيث بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة وصلت إلى نحو 3.3 تريليون يورو، أي ما يعادل 113.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبدو أن كلفة خدمة هذا الدين باتت تضاهي ما تنفقه البلاد على ميزانية وزارة الدفاع، ما يطرح تساؤلات ملحّة بشأن استدامة المالية العمومية.
في مواجهة هذا الوضع، أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة تقشفية واسعة النطاق، تتضمّن خفضًا في الإنفاق يقدّر بـ (44 مليار يورو)، إلى جانب إلغاء عطلتين رسميتين كجزء من تدابير لرفع الإنتاجية. كما تشمل الخطة تعديلات في النظام الضريبي، وإجراءات تمسّ قطاع الرعاية الصحية، في محاولة لاحتواء العجز وتقليص فجوة الميزانية.
لكن هذه الخطوات لم تمر دون رد فعل. فقد لقيت انتقادات حادة من المعارضة والنقابات، في ظل مخاوف من تداعيات اجتماعية محتملة، خاصّة مع اتساع الفجوة بين وعود النمو وضغوط التقشف.
