وافق أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، بتاريخ 28 جويلية 2025، مبدئيًا على مشروع تعديل القانون النقدي والمصرفي، والذي يتضمن حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية الايرانية.
وقد كشف النائب فتح الله توسلي، عضو اللجنة، أن الاجتماع حضره مسؤولون بارزون من الحكومة، من بينهم محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، ونائب وزير الاقتصاد مرادبور، حيث تم تناول التعديلات المقترحة بناء على ملاحظات مجلس صيانة الدستور على المشروع السابق.
وأوضح توسلي أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز القيمة الاسمية للعملة الوطنية وتحسين كفاءة العمليات الحسابية في المؤسسات المالية، مؤكدًا أن حذف الأصفار لا يرتبط مباشرة بمعدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، بل يُنظر إليه كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية أشمل. كما أشار إلى أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن تحفظهم، مشددين على ضرورة توفر الظروف الاقتصادية المستقرة قبل الشروع في تنفيذ الخطة.
ويُعد هذا المشروع امتدادًا لمقترح سابق وافق عليه البرلمان الإيراني في مايو 2020، يقضي بتغيير العملة من “ريال” إلى “تومان”، بحيث يُعاد احتساب التومان الجديد على أساس 10,000 ريال، غير أن المشروع تعرقل لاحقًا بسبب ملاحظات دستورية.
بحسب ما نشرته وكالة تسنيم الإيرانية، فإن اللجنة الاقتصادية ستدخل الآن في مرحلة مشاورات مع مجلس صيانة الدستور من أجل مراجعة الصياغات القانونية النهائية، وفي حال رفض المجلس هذه التعديلات، فسيُعاد المشروع إلى نقطة البداية.
للاشارة شهد الريال الإيراني استقرارًا نسبيًا في السعر الرسمي مقابل الدولار الأمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تراوحت معدلات الصرف بين 41,300 و42,500 ريال للدولار الواحد. في عام 2022، بلغ متوسط السعر نحو 42,267 ريال، مع تسجيل أعلى مستوى في 22 يونيو عند 42,450 ريال، وأدنى مستوى في 9 ديسمبر عند 41,350 ريال، وفق بيانات ValutaFX وFinancial Times.
في عام 2023، واصل السعر الرسمي تماسكه بمتوسط قدره 42,224 ريال، مع أدنى مسجل عند 41,627 ريال وأعلى عند 42,369 ريال، بحسب Taux de Change وMarketWatch.
لكن هذا الاستقرار الرسمي الذي تفرضه الحكومة والبنك المركزي يبدو هشًّا في ظل الاقتصاد الموازي، ويعكس أكثر سياسة تثبيت مصطنعة من كونه تحسنًا فعليًا في قيمة العملة الوطنية.
