أقرت السلطات الجزائرية تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية، تمنح الأمهات العاملات حق الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر بنسبة 100 بالمئة، تمتد إلى 150 يومًا متتاليًا، مع إمكانية تمديدها في حالات استثنائية، وفق ما أعلنته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيان رسمي.
وجاء هذا الإجراء ضمن القانون رقم 25-08 المؤرخ في 19 يوليو 2025، المعدّل للقانون رقم 83-11، في إطار سياسة دعم الأم العاملة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة. ويتيح القانون الجديد للأمهات البدء بعطلة الأمومة قبل موعد الوضع بـ42 يومًا على الأقل، دون أن يتم تقليص المدة الكاملة للعطلة في حال الولادة المبكرة.
كماا ينص قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وفي حالات خاصة مثل إصابة المولود بإعاقة أو مرض خطير، يمكن التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يومًا إضافية، بنفس نسبة التعويض (100%)، بشرط تقديم ملف طبي مبرر وشهادة من طبيب مختص في طب الأطفال قبل 15 يومًا من انتهاء العطلة الأولى.
كما يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثانٍ إضافي لمدة أقصاها 165 يومًا، إذا استدعت حالة المولود رعاية متواصلة، شريطة تقديم ملف طبي جديد خلال الفترة القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تبني سياسات تشريعية مرنة تعزز مبدأ الإنصاف الاجتماعي وتدعم الأمومة كحق تضمنه القوانين الوطنية.
