فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس 31 جويلية 2025، ما تسميه “إجراءات عقابية” ضد عدد من مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متّهمة الجهتين بعدم الامتثال لقوانين أميركية سابقة تنظم العلاقة مع الكيانات الفلسطينية.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فقد شملت “العقوبات” حظر منح تأشيرات الدخول لأعضاء من منظمة التحرير ومسؤولين في السلطة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أنها أخطرت الكونغرس رسمياً بأن السلطة والمنظمة لا تلتزمان بقانون “الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية” لعام 1989، إضافة إلى قانون “التزامات السلام في الشرق الأوسط” الصادر عام 2002.
واتهم البيان الجهتين الفلسطينيتين بدعم جهود في منظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وهو ما تعتبره واشنطن تقويضاً لقراري مجلس الأمن 242 و338. كما زعمت الإدارة الأميركية أن السلطة الفلسطينية لا تزال “تدعم الإرهاب”، بما في ذلك عبر التحريض في المناهج الدراسية، وتقديم مخصصات لعائلات السجناء الفلسطينيين.
وخلصت الخارجية الأميركية إلى أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار الحفاظ على المصلحة الأمنية الوطنية للولايات المتحدة”، ولتحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية ما تصفه واشنطن بـ”تقويض فرص السلام”.
