جددت مجموعة البنك الدولي، في تحديثها السنوي لتصنيف اقتصادات الدول الأعضاء، تصنيف الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، للسنة الثانية على التوالي. يأتي هذا التصنيف بالتزامن مع انطلاق السنة الجبائية للبنك، التي تمتد من 1 جويلية 2025 إلى 30 جوان 2026.
وبحسب بيانات البنك، تُعد الجزائر واحدة من عشر دول إفريقية تنتمي إلى هذه الفئة، إلى جانب كل من جنوب إفريقيا والغابون. كما جاءت ضمن نفس التصنيف الذي يضم دولاً من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل إيران وليبيا والعراق.
وكانت الجزائر قد ارتقت إلى هذه المرتبة لأول مرة في عام 2024، بعدما صنفها البنك سابقًا ضمن الشريحة الدنيا للبلدان متوسطة الدخل. وأرجعت وزارة المالية الجزائرية هذا التحول إلى مراجعة شاملة لبيانات الحسابات الوطنية أجراها الديوان الوطني للإحصائيات، بهدف تواؤمها مع المعايير الدولية.
وأوضحت الوزارة أن عملية إعادة التصنيف استندت إلى تحسينات على عدة مستويات، أبرزها رفع تقدير الدخل الوطني الخام، وتحقيق نتائج إيجابية في مؤشرات النمو، وتوسيع نطاق الاستثمارات العمومية، وتعزيز حوكمة المالية العامة. كما أُخذ في الحسبان تحسن آليات جمع وإنتاج البيانات الإحصائية، وتغطية أفضل للاقتصاد غير الرسمي.
في السياق ذاته، أشار التصنيف الجديد إلى أن 35٪ من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتت مصنفة ضمن فئة “الدخل المرتفع”، بينما شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تطورًا لافتًا، حيث انخفضت نسبة الدول ذات الدخل المنخفض من 75٪ إلى 45٪، مع انضمام إحدى دول المنطقة لفئة “الدخل المرتفع” للمرة الأولى.
ويُصنف البنك الدولي اقتصادات الدول وفق أربع فئات استنادًا إلى نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي: منخفض الدخل (أقل من 1135 دولارًا)، متوسط الدخل الأدنى (بين 1136 و4495 دولارًا)، متوسط الدخل الأعلى (بين 4496 و13,935 دولارًا)، ودخل مرتفع (أكثر من 13,935 دولارًا). ويأخذ التصنيف في الحسبان مؤشرات اقتصادية متعددة، مثل النمو، والتضخم، وسعر الصرف، والنمو السكاني.
ويعكس هذا التصنيف الديناميكية الاقتصادية العالمية، وتقدم العديد من البلدان النامية على صعيد الاستقرار والنمو، إلى جانب تبني إصلاحات هيكلية ناجعة.
