في رسالة وُجّهت بتاريخ 22 ماي 2025 إلى قيادات الاتحاد الأوروبي، عبّر أكثر من 2000 موظف في مؤسسات الاتحاد عن استيائهم العميق من موقف الاتحاد تجاه الحرب “الإسرائيلية” على غزة، معتبرين أن الصمت الرسمي إزاء ما يجري يُعد تواطؤًا صريحًا وتقويضًا لمصداقية القيم الأوروبية.
وأكد الموقعون على الرسالة، ضمن مبادرة “EU Staff for Peace”، أن الحصار المستمر على قطاع غزة يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنّ الموقف الأوروبي الحالي يضع الاتحاد أمام اختبار تاريخي يتطلب تحركًا عاجلًا لحماية المدنيين في القطاع.
وأقرّ الموظفون في رسالتهم بأن فشل ما سُمي بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص برصاص القوات الإسرائيلية منذ ماي 2024، مشيرين إلى أن المبادرات غير الفعالة لم تخفف من معاناة السكان، بل أسهمت في تعقيد الوضع الإنساني.
وطالب الموقعون الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها:
- فرض عقوبات مالية وتجارية على مسؤولين إسرائيليين،
- تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وسحب السفير الأوروبي من تل أبيب،
- إيقاف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية ضمن برامج البحث العلمي.
كما وصف الموظفون استمرار الحرب والتجويع الجماعي في غزة بـ”الإبادة”، مشيرين إلى أن الحصار والتجويع أدى إلى وفاة 169 شخصًا بينهم 93 طفلًا، بينما بلغت حصيلة حرب الابادة “الإسرائيلية” منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 60,430 شهيدًا و148,722 جريحًا، وفقًا لبيانات رسمية فلسطينية.
الرسالة التي نُشرت على الموقع الرسمي للمبادرة (eustaff4peace.eu) جاءت بعد سلسلة رسائل سابقة بدأت في ماي 2024، حيث وقع أكثر من 200 موظف على خطاب أولي طالب فيه الاتحاد الأوروبي بالتحرك لوقف الجرائم المرتكبة في غزة. لكن مع استمرار الحرب، ارتفع عدد الموقعين، وتوسعت المطالب بشكل واضح في النسخة الأحدث.
