أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي حتى الربع الأول من عام 2025، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تزال تتصدر قائمة الدول الأكثر امتلاكًا لاحتياطات الذهب، بإجمالي قدره 8,133.5 طن، وهو ما يمثل أكثر من ربع الاحتياطي العالمي المملوك رسميًا.
وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ3,351.5 طن، تليها إيطاليا بـ2,451.8 طن، ثم فرنسا بـ2,437 طن، فيما تحتل روسيا المرتبة الخامسة بـ2,332.7 طن، على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتي زادت من توجهها نحو الذهب كضمان مالي.
أما الصين، فتواصل تعزيز احتياطياتها التي بلغت نحو 2,279.6 طن خلال الفترة ذاتها، في ظل مساعيها لتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي.
وتكمل القائمة كل من سويسرا بـ1,040 طن، والهند بـ876.2 طن، واليابان بـ846 طن، وتركيا التي حافظت على مركزها العاشر باحتياطي قدره 615 طن.
ويشير مراقبون إلى أن الذهب بات يستعيد بريقه في سياسات البنوك المركزية كأصل ملاذ آمن في ظل التحديات الجيوسياسية والضغوط التضخمية، حيث سُجّل توجه لافت لعدد من الدول نحو تعزيز احتياطياتها منذ عام 2022.
من هي الدول العربية الأكثر تخزينًا للذهب؟
فيما أظهرت البيانات أن الدول العربية الخمس الأولى تمثل نحو 1,082 طنًا من الذهب في إجمالي احتياطيات البنوك المركزية الإقليمية.
وجاءت السعودية في الصدارة ضمن العالم العربي باحتياطي قدره 323.1 طن، مما يجعلها أكبر خازن للذهب في المنطقة ويحسن من استقرارها الاقتصادي
وزاحمتها في المركز الثاني لبنان باحتياطي يقدر بـ286.8 طن، رغم الأزمات المالية التي تمر بها البلاد
وفرضت الجزائر نفسها في المركز الثالث بالأمة العربية، محتفظة باحتياطي قدره 173.6 طن حتى أوائل عام 2025
تحت العراق في المركز الرابع، برصيد من الذهب يبلغ 152.7 طن، أي ما يمثل حوالي 11.5٪ من إجمالي احتياطاته من العملة الأجنبية، وفق تقرير ديسمبر 202
وختمت القائمة الدول العربية الخمس الأولى لـ ليبيا باحتياطي مقدر بـ146.7 طن.
الذهب من الوباء إلى الذروة: خمس سنوات من التحوّلات في أسعار المعدن الأصفر
شهدت أسعار الذهب تحولات دراماتيكية خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، تعكس تفاعل المعدن الأصفر مع الأزمات الصحية، والتقلبات الجيوسياسية، وتقلبات السياسة النقدية العالمية. ففي 2020، قفز الذهب إلى مستويات قياسية بلغت نحو 2,070 دولارًا للأونصة في أوت، مدفوعًا بقلق الأسواق من تداعيات جائحة كورونا والتوسع الكبير في برامج التحفيز المالي ([المصدر: رويترز، أغسطس 2020]). أما في 2021، فتراجع السعر إلى متوسط 1,800 دولار بسبب انتعاش الاقتصاد الأميركي وارتفاع عوائد السندات، لكنه ظل محافظًا على جاذبيته كملاذ آمن.
في عام 2022، عاد الذهب للارتفاع مقتربًا من 2,050 دولارًا على خلفية الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي المرتفع، قبل أن يتراجع لاحقًا بفعل تشديد السياسة النقدية الأميركية ([المصدر: AP، مارس 2022]). في 2023، اتسمت الأسعار بالتذبذب بين 1,800 و2,000 دولار مع استمرار الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة.
أما في 2024، فقد بدأ الذهب بالصعود مجددًا، مخترقًا عتبة 2,400 دولار في نهاية السنة، مستفيدًا من عودة الطلب المركزي على الذهب من قبل البنوك المركزية، خاصة في آسيا والشرق الأوسط .
وفي 2025، دخل الذهب مرحلة جديدة من الصعود القياسي، حيث تجاوز في مارس حاجز 3,000 دولار للأونصة، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,500 دولار في أبريل، قبل أن يستقر بين 3,200 و3,400 دولار منتصف السنة
