في 4 أوت 2025، كشف مصدر رسمي أن وزارة العدل الأميركية بتوجيه من المدعية العامة بام بوندي بدأت فتح تحقيق أمام هيئة محلفين كبرى (grand jury) بحق مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس باراك أوباما، وذلك على خلفية مزاعم تلفيق معلومات استخبارية حول التدخل الروسي في انتخابات 2016، بما يخدم حملة دونالد ترامب
التحقيق جاء بعد إحالة قدمتها مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي زعمت أن مسؤولين مثل جيمس كلابر، جون برينان وجيمس كومي شاركوا في “مؤامرة خيانة” عبر نشر تقييم استخباراتي مزيف. وبناءً على إحالتها، شكّلت وزارة العدل فريقًا خاصًا (strike force) لمراجعة الأدلة والتحقيق في الاتهامات بتسييس جهاز الاستخبارات
وتعد هذه الخطوة تصعيدًا سياسيًا ملحوظًا، رغم أن التحقيقات السابقة مثل تحقيق روبرت مولر وتقرير جون دورهام خلصت إلى أن روسيا حاولت التأثر في الانتخابات لصالح ترامب، دون وجود أدلة على تواطؤ رسمي، أو تلاعب في النتائج.
وقد رفض الديمقراطيون والعديد من خبراء الأمن القومي ادعاءات غابارد باعتبارها مغلوطة وذات دوافع سياسية. كما أعاد تقرير دورهام تأكيد الإجماع القائل بأن الأدلة المتداولة including الرسائل التي استندت إليها غابارد كانت من نتائج عمليات اختراق روسية تم التلاعب بها وليس بفعل مسؤولين أميركيين.
