سجّلت فرنسا عجزًا في الموازنة العامة بقيمة (100.4 مليار يورو) خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل تراجعًا طفيفًا مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، التي بلغ فيها العجز (103.470 مليار يورو)، حسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد الفرنسية. وأوضحت الأرقام أن الإيرادات العامة وصلت إلى (182.508 مليار يورو)، مقابل نفقات فاقت (262.079 مليار يورو)، في حين سجّلت الحسابات الخاصة بالخزينة عجزًا إضافيًا قدره (20.829 مليار يورو).
وفي محاولة للحد من تدهور الوضع المالي، قدم رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مشروع قانون موازنة 2026، والذي ينص على خفض إضافي في الإنفاق العام بقيمة (43.8 مليار يورو)، أي أكثر من المبلغ المُعلن سابقًا والمقدر بـ (40 مليار يورو). هذا التعديل جاء، حسب الحكومة، نتيجة تزايد التحديات الأمنية عالميًا، مما استدعى رفع مخصصات الدفاع بـ (3.5 مليار يورو).
ورغم هذه الزيادات المحدودة، أكدت الحكومة أنها لن ترفع موازنات الوزارات الأخرى، ولن ترفع المعاشات أو المساعدات الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم. وتسعى باريس لخفض العجز من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% بحلول 2026، عبر إجراءات تشمل إلغاء عطلتين رسميتين وتحويلهما إلى أيام عمل، وفرض “مساهمة تضامنية” على الأثرياء، دون اللجوء إلى ضرائب عامة جديدة.
هذا و بحسب بيانات INSEE، بلغ الدين العام الفرنسي (وفق تعريف معاهدة ماستريخت) 113.0٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، مقابل 109.8٪ في نهاية 2023، ما يُشير إلى تصاعد واضح في الانكشاف الائتماني العام.
و في بداية عام 2025، ارتفع المديونية الفرنسية إلى حوالي 3.346 تريليون يورو (7 620 مليار) ، ما يعادل نحو 114٪ من الناتج المحلي، في رقم قياسي لم تعهده البلاد منذ عقو
من جهة الدين الخارجي، تُقدّر الديون الخارجية الإجمالية بنحو 7.62 تريليون يورو (7.620 مليار) في نهاية الربع الأول من 2025، مسجلة ارتفاعًا في الربع السابق مقارنة بـ 7.30 تريليون يورو في نهاية 2024
ويُشكل الدين الخارجي نسبة حوالى 250٪ إلى 255٪ من الناتج المحلي في نهاية 2024–بدايات 2025 حسب بيانات Eurostat وTrading Economics.
أما الدين الداخلي الفرنسي أي الدين القائم على الدائنين داخل فرنسا فيمثل الجزء المتبقي من الدين العام، ويُقدّر أن أكثر من نصف الدين العام مملوك لدائنين أجانب، وفي أغلبها لمستثمرين داخل أوروبا.
.
المصدر: وسائل اعلام فرنسية