أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد 4 أوت 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “إكسون موبيل” الأميركية، تمهيدًا لاستئناف أنشطة الاستكشاف البحري، بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف بسبب الظروف الأمنية في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ليبيا لإعادة إحياء قطاع الطاقة وجذب الاستثمارات الدولية.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق يستهدف “تنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في أربع مناطق بحرية ضمن نطاق أحواض سرت وغرب ليبيا”، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستكشاف في المناطق البحرية
من جهته، أكد مسعد بولص، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في تصريح مصوّر بثته صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا، أن الاتفاق مع “إكسون موبيل” يمثل “تطورًا استراتيجيًا” في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذه العودة القوية لشركات النفط الأميركية إلى ليبيا تمثل “ثقة متجددة في استقرار البلاد وتوجهها نحو الإصلاح الاقتصادي”.
كما كشف بولس عن قرب توقيع اتفاقية ضخمة بين شركة الواحة للنفط وشركة “كونوكو فيليبس” الأميركية، لتطوير حقول النفط في شرق البلاد باستثمارات بمليارات الدولارات، ما من شأنه أن “يضاعف الطاقة الإنتاجية” لمجمع الواحة، بحسب وصفه.
وفي السياق نفسه، شهدت طرابلس أيضًا توقيع اتفاق بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأميركية، لدعم مشاريع تركيبين بحريين ضمن برنامج تطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة .
وكانت “إكسون موبيل” قد انسحبت من ليبيا في عام 2013 بسبب تدهور الوضع الأمني، قبل أن تُستأنف المحادثات مؤخرًا في ظل تحسن نسبي في الأوضاع السياسية والأمنية، وسعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع الإنتاج الوطني إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات القادمة.
و في نفس السياق أعلنت تركيا عن اقتناء منصتين جديدتين من الجيل السابع للحفر في أعماق البحر، في إطار استراتيجيتها لتوسيع عمليات التنقيب عن الطاقة، لاسيما قبالة السواحل الليبية وشرق المتوسط. وتبلغ تكلفة كل منصة نحو (245 مليون دولار)، مع قدرة على الحفر حتى (12 ألف متر)، واستيعاب طاقم من 200 فرد، بالإضافة إلى تجهيزها بمنصات لهبوط المروحيات. وقد خضعت المنصتان، المعروفتان سابقًا باسم “West Draco” و”West Dorado”، لعمليات تحديث شاملة في كوريا الجنوبية سنة 2024.
وبحسب تقارير متخصصة، من المنتظر أن تبدأ المنصتان نشاطهما في شهري جانفي وفيفري 2026، حيث ستُخصص إحداهما للتنقيب قبالة السواحل الليبية، بينما ستتوجه الثانية نحو شرق البحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تركية توسعية تهدف إلى تعزيز الحضور الإقليمي في مجال الطاقة، وقد اعتبرها وزير الطاقة التركي مؤشرًا على سعي أنقرة لترسيخ سيادتها الطاقوية في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.
المصدر.وسائل اعلام