ردًا على التصعيد الأميركي، أطلقت الحكومة الجنوب أفريقية مجموعة مكثفة من الإجراءات، شملت:إطلاق مكتب دعم المصدرين (Export Support Desk) داخل وزارة التجارة ليتم توجيه الشركات المتأثرة لدخول أسواق بديلة، مع توفير الدعم الدبلوماسي والمشورة التسويقية .
وشملت الاجراءات استثناءات مؤقتة من قوانين المنافسة للسماح بتنسيق الشركات، وتوفير تمويل رأس المال العامل، ودعم شراء معدات عبر صندوق خاص، بالإضافة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد البطالة لاحتواء تداعيات فقدان الوظائف
و رغم المحاولات، جنوب أفريقيا لم تنجح في تخفيض الرسوم، لكنها تسعى لاستئناف المفاوضات من خلال إطار عمل تجاري شامل، استجابةً للانتقادات السياسية داخل البلد وخارجه
وكانت واشنطن قد أعلنت أوائل أوت 2025، فرض رسوم جمركية بنسبة 30٪ على صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة غير مسبوقة أثّرت بشكل مباشر على قطاعات حساسة مثل الزراعة والقطاع الصناعي، خاصة السيارات. الحكومة تقدر أن هذا القرار قد يهدّد حوالي 30 ألف وظيفة، بينما تقديرات أخرى تشير إلى إمكانية وصول الخسائر إلى 100 ألف وظيفة إذا لم تُتّخذ تدابير كافية في الوقت المناسب . وفي ظل مستويات بطالة رسمية تجاوزت 32.9٪، تصبح المقارنة بين الأزمة الاقتصادية والمسطرة الاجتماعية خطيرة للغاية.
و رغم الجهود المكثفة، لم تنجح جنوب أفريقيا في تخفيف الرسوم من الجانب الأمريكي. بالمقابل، انخرطت البلاد في جهود دبلوماسية جديدة، منها عروض بالاستثمار في الغاز المتجه إلى الولايات المتحدة أو توسيع تعاون اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي والخروج بأسواق جديدة في إفريقيا وآسيا . تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على السوق الأميركية ومواجهة اختلال في سلاسل الإمداد التقليدية .
هذا و استنكر اتحاد النقابات Cosatu القرار الأمريكي واعتبر أن الرسوم تمثل “تهديدًا حقيقيًا لحياة آلاف العمال”، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا .
و حذر اتحاد SEIFSA (الاتحاد الصناعي لقطاع الصلب والمعدات) من فقدان حصة السوق لصالح دول منافسة مثل إندونيسيا ما لم يُسرّع الدعم الحكومي والتنسيق الصناعي الفعال .
