كشف وزير الصحة الأمريكي روبرت ف. كينيدي الابن، يوم 1 أوت 2025، عن نيّته تعديل التشريعات الفيدرالية من أجل إلغاء ما وصفه بـ”ثغرة قانونية” تسمح للشركات بإدخال مكونات أو مواد كيميائية جديدة بسهولة إلى سلسلة الغذاء في الولايات المتحدة، دون رقابة كافية. هذه الخطوة أثارت حالة من القلق داخل صناعة المكملات الغذائية التي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات وتشهد نموًا متسارعًا.
ووفقًا لما نقلته شبكة NBC News، فإن كينيدي يرى أن هذه الثغرة القانونية تعود إلى قانون صدر عام 1994، يتيح للشركات تسويق مكونات غذائية جديدة باعتبارها آمنة “بشكل عام”، دون الحاجة لموافقة مسبقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). ويعتبر كينيدي أن هذا الوضع يشكل خطرًا على الصحة العامة، إذ يفتح الباب أمام إدخال مواد غير مدروسة أو غير خاضعة لتجارب كافية.
من جانبها، عبّرت أطراف فاعلة في قطاع المكملات الغذائية عن تخوّفها من أن يؤدي اقتراح كينيدي إلى فرض قيود تنظيمية مشددة قد تُعيق الابتكار أو تُثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
