كشفت بيانات حكومية أن الأجور الحقيقية في اليابان تراجعت خلال جوان بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي، مسجلة انخفاضًا للشهر السادس على التوالي، في ظل استمرار التضخم في التفوق على نمو الأجور. هذا التراجع يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد الياباني على تحقيق تعافٍ مستدام تقوده قوى الاستهلاك المحلي، رغم تحسن نسبي في الأجور الاسمية.
و أشارت البيانات إلى أن الأجور الاسمية في اليابان ارتفعت بنسبة 2.5٪ في جوان لتصل إلى 511,210 ين (حوالي 3,476 دولار)، وهو أسرع معدل نمو منذ أربعة أشهر، مدعومًا بمكافآت صيفية ساهمت في زيادة المدفوعات الخاصة بنسبة 3٪. رغم ذلك، لم تكن هذه المكاسب كافية لتعويض ارتفاع أسعار المستهلك، مما أبقى القوة الشرائية للعائلات اليابانية تحت الضغط.
كما شهدت الرواتب الأساسية ارتفاعًا بنسبة 2.1٪، فيما زادت الأجور الإضافية (مثل العمل الإضافي) بنسبة 0.9٪ فقط، ما يعكس نمواً محدوداً في نشاط سوق العمل من حيث ساعات العمل.
بلغ معدل التضخم المستخدم لاحتساب الأجور الحقيقية، والذي يشمل أسعار الأغذية الطازجة ولا يشمل الإيجارات، نحو 3.8٪ في يونيو، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر. ومع تجاوز التضخم لهدف بنك اليابان البالغ 2٪، تبرز إمكانية رفع أسعار الفائدة مستقبلًا، رغم استمرار عوامل عدم اليقين مثل التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية.
في المقابل، حذّر بنك اليابان الأسبوع الماضي من تباطؤ الاستهلاك، وقام بتخفيض تقييمه للطلب المحلي للمرة الأولى منذ مارس 2024، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار يضغط على الإنفاق الأسري.
رغم أن الشركات الكبرى وافقت هذا العام على زيادات في الأجور تجاوزت 5٪ في محادثات الربيع السنوية، إلا أن التأثير الكامل لهذه الزيادات لم يظهر بعد في البيانات، بحسب وزارة العمل، لا سيما أن الشركات الصغيرة – التي تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد ولا تمتلك نقابات عمالية – تتحرك ببطء أكبر في تنفيذ هذه الزيادات.
وفي خطوة لرفع مستويات الدخل، اقترحت لجنة تابعة لوزارة العمل اليابنية هذا الأسبوع زيادة بنسبة 6٪ في الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني خلال السنة المالية الحالية، وهي الزيادة الأكبر منذ بدء السجلات في عام 2002.
