قررت الهند تعليق خططها لشراء أسلحة وطائرات من الولايات المتحدة، في أول مؤشر واضح على توتر العلاقات بين البلدين بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات الهند. جاء هذا القرار بعد فرض واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 25% على صادرات النفط الروسي من الهند، ما رفع إجمالي الرسوم الجمركية إلى 50%، وهو من أعلى المعدلات بين شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
كان من المتوقع أن يزور وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ واشنطن للإعلان عن صفقات عسكرية مهمة، إلا أن الزيارة أُلغيت وسط هذه التطورات. ورغم التعليق الفعلي للصفقات، لم تصدر نيودلهي تعليمات رسمية بإيقافها، ما يتيح مجالًا لإعادة النظر في المستقبل.
نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية توقف المفاوضات، واصفًا تلك التقارير بـ”المفبركة”، مؤكداً أن عمليات الشراء تسير وفق الإجراءات المعتادة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه العلاقات الأمنية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل المنافسة الاستراتيجية مع الصين، حيث تحولت نيودلهي تدريجيًا من الاعتماد على روسيا كمصدر رئيسي للأسلحة إلى تنويع مصادرها لتشمل دولًا غربية. ومع ذلك، من غير المرجح أن تتخلى الهند تمامًا عن الأسلحة الروسية، نظرًا للدعم الفني والتقني الذي تعتمد عليه.
تشمل الصفقات المؤجلة شراء مركبات قتال من شركة جنرال ديناميكس، وصواريخ مضادة للدبابات من شركات رايثيون ولوكاهيد مارتن، بالإضافة إلى صفقة لست طائرات استطلاع من طراز بوينغ P8I بقيمة 3.6 مليار دولار.
السياسات والضغوط المحلية تعيق تحول رئيس الوزراء ناريندرا مودي الكامل نحو الولايات المتحدة في مجال الدفاع، رغم استمرار التعاون في مجالات أخرى مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريبات المشتركة.
المصدر: Reuters