في خطوة مفاجئة هزّت سوق المعادن النفيسة، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 39% على واردات سبائك الذهب القادمة من سويسرا، خاصة تلك ذات الوزن القياسي (كيلوغرام واحد أو 100 أوقية). ويعد هذا القرار سابقة تاريخية، إذ لطالما استُثني الذهب من الرسوم الجمركية في التجارة الدولية.
أدى القرار إلى قفزة قياسية في أسعار العقود المستقبلية للذهب في بورصة نيويورك، حيث بلغت 3,534 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، مع تسجيل فجوة سعرية نادرة تجاوزت 100 دولار بين الأسعار الفورية وأسعار العقود، ما عكس اضطراباً كبيراً في السوق.
هذا و تُعد سويسرا اللاعب الأبرز عالميًا في تكرير الذهب، إذ تُعالج نحو 70% من إجمالي الذهب المنتج عالميًا، . ولا يقتصر نفوذها على التكرير فحسب، بل تمتد هيمنتها إلى الصادرات؛ فهي أكبر مصدر للذهب في العالم من حيث القيمة، بإجمالي صادرات بلغ أكثر من 107 مليارات دولار عام 2023، أي ما يعادل 20–21% من الصادرات العالمية، . وفي عام 2024، شكّل الذهب 27% من إجمالي صادرات السلع السويسرية، متفوقًا على قطاع الأدوية، وفق بيانات البنك الوطني السويسري التي نقلتها رويترز.
وتسببت الرسوم االأمريكية على الذهب السويسري في ارتباك سلاسل التوريد العالمية، إذ أوقفت بعض المصافي السويسرية شحناتها إلى الولايات المتحدة، بينما شهدت مراكز التداول مثل “كومكس” ضغوطاً غير مسبوقة نتيجة هذه التغييرات المفاجئة.
البيت الأبيض، الذي أدرك حجم الارتباك، أعلن أنه بصدد إصدار أمر تنفيذي لتوضيح أو تعديل آلية فرض هذه الرسوم على الذهب المستورد، في محاولة لطمأنة الأسواق ومنع مزيد من التقلبات.
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه الذهب إقبالاً عالمياً كملاذ آمن وسط مخاوف التضخم وضعف الدولار، وهو ما قد يجعل تأثير القرار الأمريكي يتجاوز الحدود التجارية ليطال استقرار أسواق المال العالمية.
