توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية (3.8%) خلال سنة 2025، محققًا تحسنًا ملحوظًا مقارنة بسنة 2024 التي سجلت (2.2%)، مع استمرار الارتفاع في 2026 ليصل إلى (4.3%)، بحسب أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد العربي.
ويرجع الصندوق هذا التحسن إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع في معظم الدول العربية. ورغم هذا التحسن، حذر التقرير من استمرار تحديات تتعلق بتصاعد التوترات التجارية العالمية، وحالة عدم اليقين، والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية سيكون “محدودًا” على اقتصادات المنطقة، نظرًا لاستثناء قطاع المحروقات منها، لكنه قد ينعكس بشكل غير مباشر عبر تباطؤ نمو اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
أما معدل التضخم، فمن المتوقع أن يتراجع في المنطقة إلى (20.8%) في 2025 ثم إلى (14.2%) في 2026، مقارنة بـ (31.9%) في 2024. وباستثناء الدول ذات التضخم المرتفع (السودان، سوريا، لبنان، اليمن)، سيبلغ التضخم (7.6%) في 2025، قبل أن ينخفض إلى (5.6%) في 2026، بعد أن كان (11%) في 2024.
كما استعرض الصندوق أولويات السياسات المالية والنقدية للدول العربية، والتي تركز على إصلاح إدارة المالية العامة لتعزيز تنويع الإيرادات وترشيد النفقات، وتحسين حوكمة الميزانية، وتطوير التشريعات المالية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي عبر التقنيات المالية الحديثة، وتحديث الأطر التنظيمية، وإصلاح السياسات الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي.
