أبلغت وزارة الخارجية العراقية، السفير البريطاني في بغداد، عرفان صديق، اعتراضها الشديد على التصريحات الإعلامية التي أدلى بها في 8 أوت 2025، ووصفتها بأنها مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتشكل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة.
ووفق بيان الخارجية العراقية، ، استدعى وكيل الوزارة للشؤون الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، السفير البريطاني، مذكّرًا بضرورة الالتزام باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحثّ على احترام قوانين البلد المضيف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
وطلب الجانب العراقي من السفير تجنّب الإدلاء بمثل هذه التصريحات مستقبلًا، واعتماد أسلوب يساهم في تعزيز العلاقات الودية بين بغداد ولندن، مع احترام قواعد التواصل الدبلوماسي القائم على الاحترام المتبادل. كما شدد على أن أي تصريحات تمس بالشؤون الداخلية تُعد خروجًا عن الأطر المتعارف عليها في العمل الدبلوماسي.
وفي مقابلة تلفزيونية، قبل يومين، قال عرفان صديق, السفير البريطاني في بغداد، أنّ الحاجة إلى وجود الحشد الشعبي بعد هزيمة “داعش” انتفت.
و إدعى عرفان صديق, أن “الحشد الشعبي يأخذ الأوامر والتعليمات من جهات غير الحكومة العراقية”، زاعماً أنه ينفذ “أعمالاً منفردة ضد القانون لمصالحه الشخصية”.
و للاشارة تأسس الحشد الشعبي في العراق سنة 2014 عقب اجتياح تنظيم “داعش” لمساحات واسعة من البلاد، استجابةً لفتوى “الجهاد الكفائي” التي أطلقها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، والتي دعت العراقيين إلى حمل السلاح دفاعًا عن الوطن والمقدسات. يضم الحشد عشرات الفصائل المسلحة ذات الغالبية الشيعية، إلى جانب تشكيلات من السنة والمسيحيين والتركمان والأيزيديين. لعب دورًا محوريًا في معارك التحرير ضد “داعش” بين عامي 2014 و2017.
أما من الناحية القانونية، فقد أقرّ البرلمان العراقي في 26 نوفمبر 2016 قانون “هيئة الحشد الشعبي”، الذي جعل هذه القوة جزءًا من القوات المسلحة العراقية، خاضعًا لقيادة القائد العام للقوات المسلحة. وينص القانون على أن الهيئة كيان مستقل إداريًا وماليًا، يتلقى ميزانيته من الدولة، وأن جميع منتسبيه يُعاملون كموظفين رسميين يتمتعون بحقوق ورواتب تقاعدية.