في حوار مع موقع “ألجيري باتريوتيك”، كشف بيار ستامبول، المتحدث باسم الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)، عن ملابسات إقدام بنك كريدي كوأوبيراتيف على إغلاق الحساب البنكي للاتحاد، متهماً المنظومة المصرفية الأوروبية بالمشاركة في خنق الشعب الفلسطيني عبر منع التحويلات المالية إلى غزة تحت ذريعة “مكافحة تمويل الإرهاب”. وأوضح ستامبول أن هذه الخطوة جاءت رغم التاريخ الطويل للاتحاد في تقديم دعم ميداني مباشر لقطاع غزة، شمل إقامة مخيمات إيواء، وتوفير خدمات صحية ونفسية، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وإطلاق مشاريع زراعية في المناطق التي ما زال ممكناً استصلاحها، مؤكداً أن هذا النجاح في كسر الحصار المالي أثار غضب الأطراف المتواطئة مع الاحتلال.
وأشار ستامبول إلى أن الاتحاد، منذ زيارته الأولى إلى غزة عام 2016، أقام شراكات وثيقة مع المجتمع المدني هناك، وخاصة في قريتي خزاعة وعبسان، واستطاع خلال العام الماضي وحده إرسال ما يقارب 650 ألف يورو عبر التحويلات البنكية، في وقت كانت فيه معظم المؤسسات عاجزة عن تمرير أي دعم مالي. وأضاف أن هذه الأموال استُخدمت بشكل شفاف، مع نشر تقارير يومية على موقع الاتحاد حول أوجه صرفها، وهو ما عزز الثقة وزاد من حجم التبرعات.
وأكد أن إغلاق الحساب البنكي في 31 جويلية 2025 لم يوقف نشاط الاتحاد، حيث تم فتح حساب جديد لمواصلة العمل، غير أن جميع البنوك الأوروبية تتبنى سياسة مماثلة، ما أدى مؤقتاً إلى تعليق التحويلات نحو غزة. لكنه شدد على أن الاتحاد يعمل على إيجاد حلول بديلة لكسر هذا الحصار المالي واستئناف الدعم، رافضاً الكشف عن تفاصيل هذه الآليات لأسباب أمنية.
وفي تحليله للأسباب الأعمق وراء الحرب المستمرة على غزة، اعتبر ستامبول أن الهدف الجوهري للمشروع الصهيوني منذ أكثر من قرن هو الاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين، حتى لو كان ذلك يعني التهجير الجماعي والقتل. وأضاف أن الموارد الطبيعية في غزة، من غاز ونفط، تمثل عاملاً إضافياً يُغري الاحتلال بمواصلة العدوان، لكنها ليست المحرك الأساسي، إذ يرى أن ما يحدث اليوم يندرج ضمن سياسة استعمارية ممنهجة شبيهة بما تعرض له السكان الأصليون في أمريكا وأستراليا.
