صدر في العدد 52 من الجريدة الرسمية قانون المناجم الجديد ، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم في الجزائر وتحسين مناخ الاستثمار فيه.
و يتضمن قانون المناجم الجديد مجموعة من التدابير التحفيزية والإجراءات الرامية إلى تشجيع الاستثمار في المجال المنجمي، مع ضمان الشفافية في إدارة القطاع. ويأتي هذا التشريع ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز السيادة الوطنية وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات، إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
الوثيقة الجديدة جاءت بعد مشاورات موسعة استمرت أكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين لإثرائها، وقد حظيت بمصادقة المجلس الشعبي الوطني في 16 يونيو، ثم مجلس الأمة في 8 يوليو الماضي.
