عبّر مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء التصعيد الدموي في محافظة السويداء السورية منذ 12 يوليو، مستنكرًا أعمال العنف التي استهدفت المدنيين وأدت إلى عمليات قتل جماعي ونزوح نحو (192 ألف) شخص داخليًا. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وضمان حماية السكان، بما يشمل الجرحى والمحتجزين ومن ألقوا أسلحتهم.
وطالب المجلس بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين في السويداء وسائر المناطق السورية، مؤكدًا أن التعافي الحقيقي يتطلب إجراءات ملموسة لضمان الأمان والحماية لجميع السوريين دون تمييز. كما رحّب بإعلان السلطات السورية المؤقتة إدانة أعمال العنف وفتح تحقيقات، مشددًا على ضرورة أن تكون هذه التحقيقات موثوقة وشفافة وشاملة، وأن تتم محاسبة كل المتورطين بغض النظر عن انتماءاتهم.
وقال المجلس في بيانه الرئاسي- الذي يصدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر: “يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علما كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا”.
وأكد المجلس التزامه بقراراته السابقة، خاصة القرار 2254، ورفضه لأي تدخل خارجي من شأنه إضعاف عملية الانتقال السياسي أو زعزعة استقرار البلاد. كما شدّد على أهمية احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ودور قوة الأمم المتحدة في مراقبته، مع ضرورة الحد من التوترات.
وفي سياق متصل، حذر المجلس من التهديد المستمر الذي يمثله تنظيم داعش والمقاتلون الإرهابيون الأجانب، داعيًا إلى استمرار جهود مكافحة الإرهاب، وأكد دعمه لعملية سياسية شاملة يقودها السوريون، تضمن حقوقهم وتطلعاتهم في مستقبل سلمي وديمقراطي، تحت رعاية الأمم المتحدة.
المصدر: الأمم المتحدة
