تنفيذًا لتوصيات لجنة التراث العالمي، انطلقت يوم الاثنين الدورة الثانية لعملية الغطس والبحث الأثري، من ميناء تيبازة (الجزائر)، بهدف توسيع نطاق الحماية للموقع الأثري البحري وتعزيز فهم الإرث التاريخي المغمور للمنطقة.
ويقود عملية عملية الغطس والبحث الأثري في ميناء تيبازة، فريق متخصص من 11 غطاسًا بين باحثين وأثريين، يمثلون مؤسسات وطنية منها المتحف الوطني البحري، الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، والمركز الوطني للبحث في علوم البحار وتربية المائيات ببوسماعيل.
تستمر الحملة حتى سبتمبر المقبل، وتركز على استخراج اللقى الأثرية التي حُددت مواقعها في الحملة الأولى خلال أبريل الماضي، إضافة إلى البحث عن مكتشفات جديدة. ويعمل الفريق على التحقق من فرضية وجود مدينة أثرية تحت البحر، وربما ميناء يعود إلى الحقبة الفينيقية، وهو ما قد يعيد رسم ملامح تاريخ تيبازة البحري.
وتحمل العملية بعدًا ثقافيًا عميقًا، إذ تمثل خطوة أساسية نحو تحديد المنطقة العازلة للامتداد البحري، تمهيدًا لإجراءات حماية إضافية في 2025. كما تسهم في دعم المكانة الدولية لتيبازة، المصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو، وحماية إرثها المغمور من أخطار الإهمال أو الاستغلال غير المشروع.
وتُعتبر تيبازة من أغنى المدن الجزائرية بالمواقع الأثرية، حيث تحتضن إرثًا يعود إلى فترات تاريخية متعاقبة، من الحقبة الفينيقية إلى الرومانية والبيزنطية. وتزخر بمسرح روماني، ومدرجات، وحمامات عمومية، ومعابد، إلى جانب فسيفساء وأضرحة ملكية. هذا التنوع الزمني والمعماري منحها تصنيفًا ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1982، وجعل منها وجهة أساسية للباحثين والمهتمين بدراسة الحضارات المتوسطية. كما أن الامتداد البحري للموقع لا يزال يخفي أسرارًا قد تغير من فهمنا لتاريخ المنطقة ودورها التجاري والبحري عبر القرون.
المصدر : وأج + الصحفي