أكد منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا، حسّان ميليد علي، أن الجزء الأكبر من الشركات الأجنبية المشاركة في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة تعود إلى فرنسا، محذراً من أن هذه الكيانات لا تكتفي بدعم الاحتلال المغربي اقتصادياً، بل تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الصحراوي.
تهمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، نظام المخزن المغربي، بالاستمرار في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي ومخالفة القوانين والقرارات الدولية، من خلال مشروع مد أنابيب بحرية من مدينة بوجدور المحتلة إلى جزر الكناري، في خطوة اعتبرتها اللجنة إضافة جديدة إلى سجل المتابعات الجنائية الدولية ضد المغرب والمتعاونين معه.
وأوضح منسق اللجنة في أوروبا، حسّان ميليد علي، في تصريح لـ”الشعب”، أن أي نشاط اقتصادي أو لوجستي في الصحراء الغربية، مثل نقل الفوسفات أو الموارد الطبيعية عبر البر أو البحر، يجب أن يتم بموافقة الشعب الصحراوي أو ممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، باعتبارها صاحبة السيادة الوحيدة على الأرض. وأكد أن حتى الأنشطة الحقوقية والثقافية والتصوير السينمائي في المنطقة، إذا لم تُنسَّق مع الجبهة، تُعدّ خرقاً لروح القانون الدولي لأنها تتم بالتفاهم مع قوة الاحتلال لا مع المالك الشرعي للأرض.
وأشار ميليد إلى أن محكمة العدل الأوروبية أرست مبدأً قانونياً واضحاً يقضي بأن الشعب الصحراوي هو صاحب السيادة على أرضه، وأن أي نشاط اقتصادي في المناطق المحتلة يجب أن يحظى بموافقته. واعتبر أن الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات التأمين التي تموّل أو تغطي استثمارات في الصحراء الغربية، تشارك في “نهب” الموارد ودعم الاحتلال المغربي، ما يجعلها متورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما استشهد بحكم المحكمة العليا الإسبانية الذي أدان 11 مسؤولاً مغربياً، سياسيين وعسكريين، بجرائم إبادة ضد الصحراويين، استناداً إلى أدلة أبرزها اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة فاضرة القويعة. وأضاف أن هذه المعطيات تجعل الشركات العاملة في المنطقة عرضة لملاحقات أمام القضاء الجنائي الدولي، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية تمثل النسبة الأكبر من المستثمرين، وأن دعاوى قضائية ضدها ستبدأ مع مطلع جانفي المقبل.
وختم ميليد بالتأكيد على أن أمام هذه الشركات أقل من ستة أشهر لوقف أنشطتها في الأراضي المحتلة ومغادرتها طوعاً، قبل أن تواجه الملاحقة القانونية الدولية.
