أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معدل التضخم في البلاد انخفض إلى 8.8% بنهاية يوليو، مقارنة بـ10.3% في مارس الماضي، متوقعًا أن يتراوح نمو الأسعار بنهاية العام بين 6 و7%، وهو أقل من التقديرات السابقة. وأكد بوتين، خلال اجتماع مخصص لمناقشة القضايا الاقتصادية، أن هذا التراجع يمثل “إنجازًا مهمًا” للاقتصاد الروسي.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن بعض الخبراء يحذرون من مخاطر تباطؤ النمو المفرط أو الدخول في حالة ركود، إلا أن البنك المركزي “يسيطر على الوضع”. وأضاف أن المهمة الأساسية للحكومة والبنك المركزي في عام 2025 ستكون تحقيق نمو اقتصادي متوازن، يجمع بين خفض التضخم والحفاظ على معدلات بطالة منخفضة ومستقرة، رغم تسجيل ارتفاع طفيف في البطالة الرسمية والمقنعة، التي لا تزال عند مستوياتها الدنيا تاريخيًا.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أوضح بوتين أن الحكومة بدأت العمل على إعداد الميزانية الفيدرالية للفترة 2026-2028، التي تُعد الوثيقة المالية الأهم في البلاد، وتهدف إلى مواجهة التحديات الاستراتيجية، بما في ذلك تحسين جودة الحياة وتطوير القطاع الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار التطورات في الأسواق العالمية. وشدد على أن الوضع المالي في روسيا ما زال مستقرًا.
المصدر: RT
