نشرت مجلة The Lancet Global Health في 25 جويلية 2025 دراسة جديدة تكشف أن العقوبات الاقتصادية الأحادية، خصوصًا التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تتسبب بوفاة نحو 564 ألف شخص سنويًا حول العالم، وهو رقم يقترب من حصيلة النزاعات المسلحة. وأشارت الدراسة إلى أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون أكثر من نصف الضحايا، إلى جانب كبار السن والفئات الهشة.
اعتمدت الدراسة، التي أعدها فريق من الخبراء بقيادة الاقتصاديين مارك وايزبروت وفرانسيسكو رودريغيز وسيلفيو ريندون، على تحليل بيانات 152 دولة خلال الفترة من 1971 إلى 2021، مستخدمة أربع منهجيات اقتصادية معيارية لتأكيد وجود علاقة سببية بين فرض العقوبات وارتفاع معدلات الوفيات، بعيدًا عن الاكتفاء بالارتباط الإحصائي البسيط.
وأوضحت النتائج أن العقوبات المتعددة الأطراف عبر الأمم المتحدة لم تُظهر أثرًا ذا دلالة إحصائية على معدلات الوفيات، في حين كانت العقوبات الأحادية وخاصة الأمريكية مرتبطة بآثار صحية مميتة. وحذّر الباحثون من أن هذه السياسات الاقتصادية قد تكون مدمّرة بقدر الحروب، داعين صانعي القرار إلى إعادة النظر في استخدامها كأداة ضغط سياسي.
